اختبار «الاشتباه المعقول» وفق إدارة النقل DOT للمديرين والمشرفين (الجزء الأول)

يعلم الجميع أن الكحول والمخدرات والقيادة لا تجتمع. ومع ذلك، لا يزال السائقون تحت تأثير المخدرات يشكلون سبباً رئيسياً للحوادث. ولضمان بقاء سائقي المركبات التجارية، ومن سواهم من العاملين الذين يشغلون وظائف حساسة من ناحية السلامة، مثل الميكانيكيين وعمال المستودعات، بعيدين عن المخدرات والكحول، يتطلب قانون اختبار موظفي النقل الفيدرالي من شركات النقل إنشاء برامج اختبار صارمة للكشف عن تعاطي الكحول والمخدرات. ويحدد هذا القانون ست حالات يكون فيها موظفو شركات النقل مطالبين بالخضوع لاختبار تعاطي المخدرات أو الكحول. إحدى هذه الحالات تُسمى الاختبار بناء على اشتباه معقول، وهي فريدة من نوعها لأنها تسمح للمديرين باتخاذ إجراء بمجرد ظنهم بأن الموظف تحت تأثير المخدرات أو الكحول، حتى دون وجود دليل قاطع على ذلك. وهذا يمكّن المدير الذي يشتبه في أن الموظف مصاب بأحد اضطرابات تعاطي المواد المخدرة أو أنه تحت تأثير مخدر في الوقت الحالي من إرساله لإجراء اختبار فوري للكشف عن تعاطي المخدرات أو الكحول. بإبعاد السائقين المتأثرين عن الطريق، يمكن للاختبار بناء على اشتباه معقول أن يساعد في منع الحوادث والإصابات بل وحتى الوفيات. لكنه يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق مديري شركات النقل. في هذه الدورة التدريبية المكوّنة من جزأين، سنتناول لوائح وزارة النقل بشأن المخدرات والكحول، ومفهوم الاشتباه المعقول، وأنواع الحالات التي تبرر إجراء اختبار بناء على اشتباه معقول، والإجراءات التي ينبغي على المديرين والمشرفين اتباعها لتنفيذ الاختبار بشكل عادل وفعّال. وسنتناول أيضاً كيفية إجراء اختبارات تعاطي الكحول والمخدرات، وإجراءات الاستبعاد والعودة إلى العمل، والجهات التي يمكن للموظفين اللجوء إليها للحصول على المساعدة بشأن اضطرابات تعاطي المواد المخدرة.